انتخابات دوازدهمین دورۀ ریاست‌جمهوری برگزار و با رأی ملت حجت‌الاسلام حسن روحانی بار دیگر سکان‌دار دستگاه اجرایی کشور شد. پس از اعلام نتایج، منتخب ملت رایزنی‌ها و گفتگوهای خود را جهت تشکیل  کابینه آغاز کرد و سرانجام وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از پاستور به بهارستان معرفی شدند و به‌غیر از حبیب‌الله بی‌طرف که به‌عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی شده بود مابقی وزرا از فیلتر مجلس عبور کردند و 29 مرداد سال 96 اولین جلسۀ دولت دوازدهم به ریاست روحانی در ساختمان سفید ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در تیم اقتصادی دولت تغییری اندک شکل گرفت؛ محمد نهاوندیان که در دولت یازدهم مسئولیت رئیس دفتر ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت بر کرسی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تکیه زد، مسعود کرباسیان در قامت وزیر اقتصاد راهی ساختمان باب همایون شد، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور به وزارت صمت رفت و وزارتخانه‌های دیگر در حوزۀ اقتصاد دست خودش تغییر و تحول نشدند.

دولت دوازدهم در حالی شروع به فعالیت کرد که هر روز صدای توده‌ای از مردم که در مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کرده بودند بلند شنیده می‌شد و از سوی دیگر ترامپ نااهل، بهانه‌ای به نام «برجام» پیدا کرده بود و از آن سوژه‌ برای تهدید ایران استفاده می‌کرد. ناکارآمدی مسئولان به‌ویژه مسئولان سابق بانک مرکزی و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت منجر به آن شد که عده‌ای از این فضا سوءاستفاده کرده و به بهانۀ مشکلات اقتصادی در دی‌ماه سال گذشته ناآرامی‌های در پایتخت و برخی استان‌ها رقم زدند.

انتظار می‌رفت به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت در بانک مرکزی تغییری در رئوس ساختمان شیشه‌ای میرداماد شکل می‌گرفت؛ اما فقط زمان سپری می‌شد و خبری حاکی از تغییر رئیس بانک مرکزی و یا ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی جهت حل مشکلات اقتصادی مخابره نمی‌شد. ضعف مدیریت و ناهماهنگی در حلقۀ اقتصادی قوه مجریه منجر به نامه‌نگاری از بهارستان به دفتر رئیس‌جمهور «روحانی» شد. وکلای ملت با ارسال نامه‌ای به رئیس دولت «تدبیر و امید» خواهان ترمیم تیم اقتصادی شدند، اما تدبیر دولت حفظ وضع موجود بود. در نهایت کاسۀ صبر نمایندگان مردم در مجلس لبریز شد و استیضاح وزرا (تیم اقتصادی) کلید خورد.

ابتدا قرعه به نام علی ربیعی افتاد. در جلسه‌ای نفس‌گیر و پرحاشیه نمایندگان اعتماد خود را از او پس گرفتند و وزیر کار بی‌کار شد. پس از وی نوبت به مسعود کرباسیان «وزیر اقتصاد و دارایی» رسید، او هم نتوانست وکلای مردم را قانع کند؛ بنابراین دومین عضو تیم اقتصادی از کاروان دولتِ اعتدال پیاده شد.

جلسۀ استیضاح مسعود کرباسیان و یا سؤال‌های مکرر نمایندگان از وزرا که تاکنون در مجلس مطرح  شده بود نقطه‌ای مشترک داشت و آن اینکه محورهای سؤال و یا استیضاح هیچ ارتباطی با دورۀ مسئولیت ما در وزارتخانه نداشت. آنچه روشن است و باید بر آن تأکید کرد «پاسخگویی مسئولان است».

 مسئولان بلندپایه باید در هر زمان پاسخگوی اقدامات و عملکرد دستگاه متبوعشان باشند. اگر از عملکرد گذشتۀ دستگاه و یا سازمانی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌اید مطلع بودید، چرا آغوش خود را برای مسئولیت گشودید؟! اکنون که در جایگاه اجرایی تکیه زده‌اید به‌جای بهانه‌تراشی، لطفاً به‌صورت صریح و شفاف پاسخگو باشید.   

به‌هرحال دولت با تأخیر به ترمیم کابینه روی آورد. پیرامون پوست‌اندازی در دولت دوازدهم باید به دو نکته اشاره کرد.

اولاً: مهره‌های اجرایی باید چه در زمان مسئولیت و چه در پایان مأموریت در قبال اقدامات و تحرکات خود پاسخگو باشند. متأسفانه پس از خروج از دولت، حاشیۀ امن برای مسئولان ایجاد می‌شود و دیگر خود را حاضر به پاسخگویی در قبال آنچه در زمان مسئولیتشان گذشته است نمی‌بینند. البته برخی نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر پاسخگو بودن مدیران اجرایی به خلأ قانون در این زمینه می‌پردازند و معتقدند در قانون بند و یا تبصره‌ای قید نشده تا بتوان به مُر قانون عمل کرد. حال که قانون سکوت کرده باید قانون‌گذار قانونی وضع کند تا مدیران اجرایی گمان نکنند بعد از پایان مأموریت و یا جابه‌جایی در کابینه و پذیرش مسئولیت جدید، «بیمۀ» دولت شده‌اند کما اینکه بعد از کش و قوس‌های فراوان ولی‌الله سیف از بانک مرکزی خداحافظی کرد اما رئیس‌جمهور او را به‌عنوان مشاور پولی و مالی خود منصوب کرد.

ثانیاً: دولت و بخصوص شخص رئیس‌جمهور محترم باید به مردم و نمایندگان آنها پاسخ دهد چرا با تأخیر به ترمیم کابینه روی آورد؟ حال که تغییری در دولت شکل گرفته آیا این بار حاضر خواهد شد تضمین دهد تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ است و با این ترمیم مشکلات کاسته خواهد شد؟ آیا دولت دوازدهم که به خرد جمعی تأکید می‌کند و نظرات تعدادی از کارشناسان اقتصادی را دریافت کرده به این نکته پی نبرده که باید علاوه بر نیروهای اجرایی، برنامه‌ها و سیاست‌ها نیز تغییر کند؟